پشت پرده ثروت هنگفت الیزابت دوم/ ارثیه ۵۰۰ میلیون دلاری ملکه انگلیس به چه کسانی می‌رسد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۵۹۶۸
پادشاه چارلز سوم، فرزند و جانشین ملکه الیزابت دوم روز شنبه در نطق خود به مفاهیمی همچون کمک هزینه فرمانروایی و املاک سلطنتی اشاره کرد که در این مطلب به شرحی از آنها نیز می‌پردازیم.
سرمایه ملکه و آن‌چه اکنون بر سر آن می‌آید شاید بسیار ساده به نظر برسد اما این موضوع بسیار پیچیده است. بیشتر آن‌چه در نگاه اول متعلق به او به نظر می‌رسد، درواقع به یک شرکت سلطنتی تعلق دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ملکه درآمد خود را از طریق صندوق مالیاتی با عنوان کمک هزینه فرمانروایی دریافت می‌کند. این مبلغ که به صورت سالیانه به خانواده سلطنتی پرداخت می‌شود از زمان توافق پادشاه جرج سوم مبنی بر تسلیم درآمد خاندان سلطنتی به پارلمان در ازای دریافت مبلغ ثابت سالیانه برای خود و نسل‌های آینده‌اش مقرر شد. این درآمد که در ابتدا با نام فهرست مدنی شناخته می‌شد در سال ۲۰۱۲ به کمک‌هزینه فرمانروایی تغییر نام داد.
این درآمد که در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ کمی به بیش از ۸۶ میلیون پوند تعیین شده بود صرف سفرهای رسمی، تعمیر و نگهداری املاک و مستقلات و هزینه‌های عملیاتی و نگهداری سکونت‌گاه ملکه یعنی قصر باکینگهام می‌شود.
اما این حقوق سالانه تنها درآمد ملکه نیست.
شرکت سلطنتی؛ امپراطوری ۲۸ میلیارد دلاریاین شرکت که با نام پادشاهی پی‌ال‌سی (Monarchy PLC) نیز شناخته می‌شود از اعضای ارشد و چهره‌های عمومی دودمان ویندزور یعنی خانواده سلطنتی حاکم به ریاست ملکه متشکل است. آنها با همکاری یکدیگرکسب و کاری جهانی را اداره می‌کنند که سالانه میلیون‌ها پوند را از طریق رویدادهای تلویزیونی و گردشگری وارد اقتصاد بریتانیا می‌کند.
ملکه بریتانیا و هفت خانواده سلطنتی دیگر اعضای این شرکت هستند: شاهزاده چارلز و همسرش کامیلا، دوشس کورنوال. شاهزاده ویلیام و همسرش کیت، دوشس کمبریج؛ پرنسس آن، دختر ملکه؛ و پرنس ادوارد، کوچکترین پسر ملکه، و همسرش سوفی، کنتس وسکس.
طبق گزارش فوربس، این امپراطوری تا سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۲۸ میلیارد دلار دارایی در قالب املاک و مستغلات غیر قابل فروش در اختیار دارد. این املاک به این شرح هستند:
املاک سلطنتی با ارزش ۱۹.۵ میلیارد دلار
کاخ باکینگهام با ارزش ۴.۹ میلارد دلار
دوک‌نشین کورنوال با ارزش ۱.۳ میلارد دلار
دوک‌نشین لنکستر با ارزش ۷۴۸ میلیون دلار
کاخ کنسینگتون با ارزش ۶۳۰ میلیون دلار
املاک سلطنتی واقع در اسکاتلند با ارزش ۵۹۲ میلیون دلار
اگرچه خانواده سلطنتی، خود از این تجارت سود نمی‌برد، اما هدف تقویت اقتصاد است. این موضوع به نوبه خود می‌تواند از طریق پوشش رسانه‌ای رایگان و ضمانت‌های سلطنتی که درآمد دارندگان آنها را افزایش می‌دهد، ویندزورها را ثروتمند سازد. این ضمانت‌ها به ویژه مهر تایید این خاندان بر محصولات لوکس است.
املاک سلطنتی ملکه انگلیساین املاک مجموعه‌ای از زمین‌ها و دارایی‌های متعلق به پادشاهی بریتانیا است که در اختیار ملکه الیزابت دوم قرار دارد. اما این‌ها املاک خصوصی ملکه نیستند بلکه توسط یک هیات نیمه مستقل عمومی اداره می‌شوند. املاک سلطنتی در ماه ژوئن درآمد خالص سال مالی ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ خود را ۳۱۲.۷ میلیون دلار اعلام کرد که ۴۳ میلیون دلار بیش از دوره قبل بود.
دن لباد، مدیرعامل املاک سلطنتی در بیانیه‌ای گفت: «در سالی پر از تغییر و اختلال، شرکت ما قدرت و پایداری خود را از طریق میزان درآمدی که برای خزانه ملی داشت، نشان داد.»
بودجه کمک هزینه فرمانروایی درصدی از سود درآمد است. این مقدار در ابتدا ۱۵ درصد بود. اما در سال مالی ۲۰۱۸ - ۲۰۱۷ برای کمک به بازسازی کاخ باکینگهام به ۲۵ درصد افزایش یافت و تا سال ۲۰۲۸ باید دوباره به ۱۵ درصد بازگردد.
این کمک هزینه برای پرداخت هزینه‌های اداری از جمله حقوق و دستمزد کارکنان، امنیت، سفر، خانه داری و نگهداری از املاک استفاده می‌شود. اما مخارج شخصی ملکه و خانواده بزرگ او از طریق کمک هزینه جداگانه‌ای با عنوان خزانه محرمانه پرداخت می‌شود.
خزانه محرمانه ملکهخزانه محرمانه ملکه مجموعه‌ای از املاک و دارایی‌هاست که به صورت امانی نگهداری می‌شوند.. این خزانه که قدمت آن به قرن چهاردهم میلادی می‌رسد، درآمد شخصی ملکه را از طریق دوک‌نشین لنکستر تامین می‌کند.
وبسایت دوک‌نشین لنکستر اظهار می‌کند: «دوک‌نشین لنکستر در پایان ماه ژوئن دارایی خالص تحت کنترل ۶۵۲.۸ میلیون دلار و مازاد خالص ۲۴ میلیون دلار دارد. این مبالغ به صورت مستغلات و دارایی‌های مالی هستند..»
دارایی خالص مستقیماً به ملکه پرداخت نمی‌شود، ولی ۲۴ میلیون دلار مازاد خالص به او پرداخت می‌شود. این بودجه مشمول مالیات است و عمدتاً برای پوشش هزینه هایی استفاده می‌شود که قبلاً توسط کمک مالی دولتی پوشش داده نشده است.
دارایی شخصی ملکه
به گزارش بیزینس اینسایدر دارایی شخصی ملکه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار است. این دارایی عمدتاً به دلیل سرمایه گذاری‌ها، مجموعه‌های هنری، جواهرات و املاک و مستغلات است و شامل خانه ساندرینگام و قلعه بالمورال می‌شود.
همچنین پس از مرگ ملکه مادر در سال ۲۰۰۲، سرمایه‌ای ۷۰ میلیون دلاری در قالب سرمایه‌گذاری در نقاشی‌هایی از مونه، نش و فابرژه، مجموعه تمبر، هنر چینی، جواهرات، اسب‌ها و حتی تخم‌مرغ‌های فابرژه ارزشمند به او ارث رسیده است.
بر طبق توافقی که خانواده سلطنتی با جان ماژور، نخست وزیر سابق بریتانیا در سال ۱۹۹۳ انجام داد. ارثی که از یک فرمانروا به فرمانروای بعدی می‌رسد از مالیات بر ارث معاف است. همان طور که ملکه از مالیات بر ارث مادرش معاف بود، پادشاه چارلز سوم هم از مالیات بر ارث ۴۰ درصدی ملکه الیزابت دوم معاف است.
شاهزاده چارلز هم طبق روال قبل مستقیماً امپراتوری ۲۸ میلیارد دلاری را که شامل املاک اسکاتلند، املاک سلطنتی، دوک نشین لنکستر، دوک نشین کورنوال، و کاخ‌های باکینگهام و کنزینگتون می‌شود، به ارث نخواهد برد. او فقط دارایی‌های شخصی را که ملکه الیزابت دوم برای او تعیین کرده است، دریافت خواهد کرد..
بیشتر بخوانید: چه فیلم‌هایی درباره ملکه انگلستان ساخته شده است؟ انتقاد کیهان از روزنامه های اصلاح طلب: چرا برای ملکه انگلیس عزادار شدید؟۲۷۱ ۲۵۶
کد خبر 1672635منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ملکه الیزابت ملکه الیزابت دوم ۲۸ میلیارد دلار خانواده سلطنتی املاک سلطنتی میلیون دلار شخصی ملکه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۵۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد
به گزارش قدس آنلاین، برنج بعد از گندم جز محصولات استراتژیک و اساسی کشور است که سالانه بخشی از آن از محل واردات تامین می شود که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول؛ ارزبری آن در یکسال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.
طبق آمارهای موجود میزان برنج مصرفی کشور بین ۳.۴ تا ۳.۶ میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین اگر سالانه بین ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون تن برنج در کشور تولید شود کسری این محصول بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن در سال است که از محل واردات تامین می شود.
از آنجایی که ایران خود یکی از تولیدکنندگان برنج در دنیا است بخشی از این محصول سالانه از محل تولید داخل و بخشی از محل واردات تامین می‌شود تا بازار داخلی با کسری روبه‌رو نشود.
طی سال های اخیر دولت برای حمایت از برنج داخلی و تولیدکنندگان ایرانی اقدام به ایجاد ممنوعیت واردات در محدوده فصل برداشت (مرداد تا آذرماه هر سال) می‌کرد اما سال گذشته با توجه به وفور برنج ایرانی در بازار، ممنوعیت مقطعی واردات نیز مشکلی در بازار این محصول ایجاد نکرد و بازار در آرامش سپری شد زیرا حجم تولید و واردات به حدی بود که علاوه بر وفور برنج در بازار، کاهش قیمت برنج ایرانی نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در پی داشت.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته یک میلیون و ۱۱۷هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار وارد کشور شد، این درحالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود یک میلیون و ۷۸۰هزار تن از این کالای اساسی به ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۱۳۷میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات برنج طی یکسال اخیر با کاهش ۳۷ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است.
بنابراین با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یکسال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.
طی این مدت به ترتیب ۶۷۳هزار و ۹۴۲ تن برنج به ارزش ۷۷۰میلیون و ۹۳۲هزار دلار از مبدا هند، ۳۳۶هزار و ۵۷۵ تن برنج به ارزش ۴۱۰میلیون و ۸۴۱هزار دلار از مبدا پاکستان، ۷۱هزار و ۶۷۸ تن برنج به ارزش ۸۰میلیون و ۲۰۹هزار دلار از مبدا امارات، ۳۳هزار و ۴۳۴ تن برنج به ارزش ۴۲میلیون و ۴۴۰هزار دلار از مبدا مناطق آزاد و ویژه و درمجموع یک هزارو ۴۸۸ تن برنج به ارزش یک میلیون و ۵۶۳ هزار دلار برنج از مبدا سه کشور تایلند، تایوان و عراق به کشورمان وارد شده است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور حمایت های دولت سیزدهم و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از تولید و تولید کنندگان داخلی باعث شده که با افزایش تولید برنج و مدیریت بازار داخلی ارز کمتری از کشور خارج شود.
وضعیت فعلی تولید داخلی و واردات برنج نیز بیانگرآن است که با مدیریت بازار همچون سال گذشته مشکلی در بازار برنج نداشته باشیم و این محصول با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.
طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۹ درصد پایین‌تر از قیمت سال گذشته بوده است. بنابراین با وجود کاهش چشمگیر واردات برنج، با مدیریت مناسبی که در بازار انجام شده، قیمت‌ها نزولی هم شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت